قراردادهای موقت کارگران بعد از 4 سال دائمی میشود
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۹۱۰۶
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد کارگرانی که در کارگاههای دائمی هستند بعد از ۴ سال کار قراردادشان دائمی باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، هادی ابوی, دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و تأکید بر امنیت شغلی بیان کرد: ایشان در دیدار با کارگران به بحث امنیت شغلی تأکید کردند و از سوی دیگر این مسئله دغدغه جامعه کارگری هم میباشد، در این راستا وزارت کار یک سلسله نشستهایی را بهمنظور بررسی این موضوع تشکیل داده است, یکی از مواردی که در این نشستها بررسی میشود, بحث قراردادهای کاری است، بهخصوص قراردادهایی که در کارهایی با ماهیت دائم بهصورت موقت منعقد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابوی با اشاره به تبصره 2 ماده 7 قانون کار گفت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته میشود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرحهای مختلف را که در کشورهای دیگر وجود دارد در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمعبندی به سقف چهار سال رسید، یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتاً کارفرما تا چهار سال میتواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهار سال کارگر قراردادش دائمی میشود.
نماینده کارگران بیان کرد: کارگری که قرارداد کارش سهماهه است بهچهشکلی میتواند اجاره خانهاش را یکساله ببندد؟ کارگری که بیست سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول به کار است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سهماهه و ششماهه باشد؟ به همین علت کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سال تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت 4 سال قراردادش دائمی شود.
ابوی در عین حال راجع به ماده 27 قانون کار گفت: این ماده در خصوص قصور کارگر در کار یا نقص و عدم رعایت آییننامه انضباطی کار است و برای اخراج کارگر نظر شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل مربوطه را نیاز داشت که در جلسه پیشنهاد شد این موضوع در قالب کمیتههای انضباطی دنبال شود. در کمیته انضباطی نماینده تشکل کارگری و کارفرمایی حضور دارند و آییننامه انضباطی کار با نظارت وزارتکار به تصویب میرسد.
وی تأکید کرد: این موارد، پیشنهادات اصلاحی در کمیته امنیت شغلی بود که کار کارشناسی روی آن انجام گرفته بود ولی گروه کارفرمایی در شورایعالی کار مهلتی یکماهه خواسته بودند, تا شاید مواد دیگری از قانون کار که نیاز به اصلاح داشته باشد نیز همراه با این موارد تصمیمگیری شود، بهنظر میرسد در جلسه پیشِروی شورایعالی کار این پیشنهادات تعیین تکلیف شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قرارداد موقت امنیت شغلی چهار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۹۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ٤ برابری معاملات بورس و قراردادهای دو جانبه
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در نشست آشنایی تولیدکنندگان برق با سازوکار جدید جریان مالی صنعت برق، گفت: از سال گذشته مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات مکلف به خرید برق از بورس انرژی شدند و در این مرحله شرکتهای توزیع، عمده برق مورد نیاز خود را از این طریق خریداری میکنند.
مدیرعامل توانیر با اشاره به عزم دولت و وزارت نیرو بر عدم مداخله در خرید و فروش برق، بر اجرای طرح جدید تاکید کرد و گفت: خرید برق خارج از بازار عمده فروشی در سال گذشته با حدود ٣٠ درصد افزایش به ٥٣ تراوات ساعت رسید.
وی افزود: این میزان سهم مصرف حدود ١٥ درصد کل معاملات بازار برق بوده و ٥٩ درصد مجموع برق مصرفی صنایع بالای یک مگاوات کشور را شامل میشود.
رجبی مشهدی افزود: در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است حجم معاملات برق خارج از بازار عمده فروشی از ١٥ درصد فعلی به ٣٠ درصد در سال اول اجرای برنامه و حداقل ٦٠ درصد در سال پایان برنامه برسد که در دستور کار سال جاری شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار دارد و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.
رجبی مشهدی فعالسازی حسابهای وکالتی خرید برق در بخش توزیع را از جمله اقدامات انجام شده ذکر کرد که انتظار میرود از اول اردیبهشت امسال، ماهانه حداقل ٢ هزار میلیارد تومان در این حسابها شارژ شود تا شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به تأمین برق مورد نیاز خود از بورس انرژی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس رویه جدید مالی صنعت برق کشور، تمامی مبالغ واریزی به حساب مدیریت منابع صنعت برق به صورت منظم و یکشنبه هر هفته تسویه و به حساب ذینفعان و همچنین حساب خرید برق شرکتهای توزیع واریز خواهد شد.
مدیرعامل توانیر استقلال مالی شرکتهای توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد که در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده فروشی، سهم شرکتهای توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش مییابد، صرفاً هزینههای مربوط به خدمات شرکت در بخشهای بهرهبرداری را دریافت میکنند و عملیات بازرگانی برق به شرکتهای خرده فروش برق واگذار میشود.